به نقل از «ایران اکونومیست»

آرزوی 30 ساله صنعت نفت معطل صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۳۲۵۲

اگرچه وزارت نفت تاکنون به شیوه­‌های مختلف سعی در کمک به اجرای قانون پتروپالایشگاه­‌ها کرده‌ است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این قانون در حال حاضر با یک مانع جدی روبه‌رو بوده و آن مخالفت صندوق توسعه با اعطای تنفس خوراک است.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از نشانه‌های عقب‌ماندگی صنعت نفت در ایران پایین‌بودن ظرفیت پالایشی کشور به نسبت در‌ اختیار‌ داشتن منابع نفتی و قدمت دیرینه آن (110 سال سابقه استخراج نفت) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که ریشه اصلی آن در کشور را باید در تفکرات حاکم بر وزارت نفت و برخی مدیران حاکمیتی طی دوره‌های گذشته مبنی بر خام‌فروشی حداکثری نفت خام برای تصاحب و مدیریت بازار جهانی نفت جستجو کرد. تفکری که با متن صحبت­‌های مقام معظم رهبری نیز فاصله داشته و البته با وقوع تحریم‌های نفتی ضربه‌های سختی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

بعد از اعمال تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به ارقام کمتر از 100 هزار بشکه در روز کاهش یافت و درآمدی معادل صادرات روزانه 1.7 میلیون بشکه از دست رفت. اگر این 1.7 میلیون بشکه را ضرب در 365 روز شود و سپس این رقم را در میانگین قیمت هر بشکه نفت (80 دلار بر بشکه) ضرب شود، عددی معادل 50 میلیارد دلار در هر سال محاسبه می‌شود.

یعنی دولت در دوران تحریم و در صورت عدم اتخاذ رویکرد بازارسازی نفت، سالانه معادل 50 میلیارد دلار (در ابعاد بودجه عمومی سالانه کل کشور) درآمد نفتی خود را به دلیل نداشتن ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی از دست می‌دهد. حال آنکه با فروش این مقدار نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی و عرضه فرآورده‌های با ارزش افزوده آن که در شرایط تحریمی امکان فروش صادراتی دارند، این عدم‌النفع جبران می‌شود.

*فاصله از خام‌فروشی نفت؛ آرزویی به قدمت بیش از 3 دهه

مرور بیانات مقام معظم رهبری در مورد فاصله گرفتن اقتصاد کشور از فروش نفت خام و لزوم تبدیل نفت به ارزش افزوده نشان می‌دهد، قطع وابستگی کشور از درآمدهای خام فروشی نفت از دهه 70 مورد توجه ایشان بوده و مکررا طی سخنرانی­‌های مختلف مورد اشاره قرار گرفته است.

ایشان در بخشی از این بیانات در تبیین این آرزوی دیرینه خود در سال 1375 و در جمع زائران حرم مطهر رضوی خاطر نشان کردند: «باید اقتصاد ملت ایران از نفت جدا شود. این مسأله را اخیراً به دولت خدمتگزار ابلاغ کرده‌ایم که برایش برنامه‌ریزی کند... دولت ما امروز حداکثر استفاده را از نفت می‌کند و باید هم بکند، اما باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال یا چهل روز دیگر، می‌خواهم در چاه‌های نفت را ببندم. می‌خواهم یک قطره نفت صادر نکنم. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. باید به نفت احتیاج نداشته باشد.»

مرور بیانات مقام معظم رهبری با موضوع قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در گزارشی با عنوان آرزویی به قدمت سه دهه از سایت ایشان قابل دسترسی است. آرزویی که بعد از تصویب قانون ساخت پتروپالایشگاه در کشور رنگ و بوی جدی به خود گرفت و مدل­‌های غیرجذاب در توسعه صنعت پتروپالایشی در کشور با یک مدل کاربردی و اقتصادی به نفع سرمایه‌گذار بخش خصوصی جایگزین شد و نهضت ساخت پتروپالایشگاه و فاصله از خام‌فروشی در کشور رونق یافت.

*پرده­ اول: قانون مجلس شورای اسلامی نقطه آغاز رویای پایان خام فروشی

نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی با هدف هموار کردن مسیر توسعه ظرفیت پتروپالایشی و رفع گلوگاه‌های موجود، در تاریخ 24 تیرماه 1398 «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» را تصویب کردند، ­طرحی که با وجود مخالفت­‌های وزیر نفت وقت با فشار نمایندگان مجلس به کرسی نشست و اتفاقا پس از تصویب آن مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.

ایشان در آبان ماه 98 طی سخنرانی خود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه‌ صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».

طرحی که در مجلس یازدهم نیز تکمیل شد و برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر و قطع وابستگی کشور به محصولات استراتژیکی همچون کک اسفنجی و کک سوزنی که به عنوان ماده اولیه در صنعت فولاد و آلومینیم نیز استفاده می‌شود و تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان نیز قرار گرفته است و همچنین تولید محصولات کلیدی مانند پروپیلن، مشوق­‌های جذاب‌تری را به سرمایه‌گذاران این بخش ارائه کرده است.

*پرده دوم: اقدامات دولت برای تحقق آرزوی رهبری

پس از تصویب قانون در تیرماه سال 1398 و تذکر رهبری به دولت در خصوص لزوم اجرایی شدن این قانون دولت نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون را دی‌ماه همان سال تصویب و ابلاغ کرد تا مسیر اجرایی شدن قانون هموارد شود. پس از آن نیز با فراخوانِ وزارت نفت برای استفاده از مزایای این قانون، 8 طرح پیشنهادی برای احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه نفت خام و میعانات گازی توسط بخش‌های خصوصی و عمومی در مجموع با ظرفیت یک میلیون و 460 هزار بشکه در روز و همچنین تعداد 12 طرح ارتقای فناوری و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود توسط این وزارتخانه برگزیده شدند.

برگزاری جلسات سه ماهه وزیر نفت دولت سیزدهم با 20 طرح فوق طی سال گذشته و همچنین پیگیری اجرایی شدن این قانون توسط شخص رئیس جمهور در دولت جدید و رفع مشکلات این طرح­‌ها با دستورات مکرر معاون اول رئیس جمهور نشان از اهمیت ویژه این پروژه­‌ها برای دولت و وزارت نفت دارد.

*پرده­ سوم : صندوق توسعه ملی گام آخر در مسیر اجرای قانون پتروپالایشگاه  

اگرچه دولت و وزارت نفت تاکنون به شیوه­‌های مختلفی سعی در کمک به اجرای قانون پتروپالایشگاه­‌ها کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این قانون در حال حاضر با یک مانع جدی روبه‌رو است. با توجه به نزدیک شدن به موعد بهره‌برداری از واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک (بنزین‌سازی) پالایشگاه شیراز با توجه به ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون پتروپالایشگاه‌ها، می‌بایستی مقدمات اجرایی دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی با هماهنگی‌های وزارت نفت و بانک عامل انجام بگیرد.

این درحالی است که مطابق بررسی­‌های صورت گرفته از سوی اقتصادی فارس، موضوع استفاده از تنفس خوراک نفت خام این طرح که به عنوان اولین طرح استفاده‌کننده از تسهیلات قانون خواهد بود، همچنان در انتظار مجوز تنفس خوراک صندوق توسعه ملی است.

البته نمایندگان مجلس معتقدند، اذنی که باید از رهبر انقلاب بابت اعطای تنفس خوراک گرفته شود، در هنگام تصویب قانون در مجلس دهم توسط شخص رئیس مجلس از مقام معظم رهبری اخذ شده است، ولی برخی از ارکان صندوق توسعه ملی معتقدند مجددا باید این اذن گرفته شود. در هرصورت این موضوع باید توسط صندوق توسعه ملی و وزارت نفت پیگیری شود و موجب معطلی روند توسعه ظرفیت پتروپالایشی کشور نشود.

اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها در مورد این طرح، موجب تشویق بقیه طرح‌ها از جمله طرح‌های جدیدالاحداث پتروپالایشگاهی به تامین مالی از بازار سرمایه برای تکمیل این طرح‌ها شده و همچنین عدم اجرای قانون در مورد این طرح موجب دلسردی و رخوت سایر طرح‌ها در این زمینه خواهد شد.

حال باید دید قانونی که از آن به عنوان گذرگاه عبور کشور از خام‌فروشی یاد می­‌شود و اجرای آن تا کنون سه بار توسط رهبری مورد تاکید قرار گرفته است باز هم با دلایلی همچون ریسک کاهش سهم ایران در اوپک و ... به سرنوشت گذشته دچار خواهد شد یا رئیس دولت چاره دیگری را برای تحقق آرزوی دیرینه رهبری در نظر خواهد گرفت؟

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اجرای قانون پتروپالایشگاه قانون پتروپالایشگاه ها مقام معظم رهبری صندوق توسعه ملی تنفس خوراک وزارت نفت خام فروشی نفت خام طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۳۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی